توجه شباب سوريون يعيشون في ليبيا بمناشدة لأحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة بإعادتهم إلى بلدهم نظراً للظروف الصعبة التي يمرون بها.وفي مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي أظهر مجموعة من الشبان يحملون علم الثورة السورية ويتقدمهم شاب يوجه فيه مناشدات للحكومة السورية الجديدة حيث قال: "باسمي وباسم كافة الشعب السوري الموجود في طرابلس نوجه الشكر إلى الحكومة الليبية وإلى أهالي ليبيا الكرام الذين عاملونا بكل طيبة ومودة، ونناشد الحكومة الليبية بتسهيل وتخفيف الإجراءات علينا في ليبيا، وتخفيف الضرائب علينا، والمساعدة في عودتنا إلى سوريا".وأوضح الشاب في كلمته المشاكل التي يواجهها السوريون في العاصمة الليبية طرابلس والذين يربو عددهم على 4 آلاف شخص حيث قال "نناشد الحكومة السورية، هيئة تحرير الشام إدارة، العمليات العسكرية وقائدها أحمد الشرع، نحن هنا عددنا كبير في طرابلس بليبيا مايعادل 3 _4 آلاف شخص سوري من شباب وعائلات تعاني عدم القدرة على دفع الضريبة ودفع تكت الطيارة".وأكد على أن السوريين الذين يعيشون في مدينة طرابلس يواجهون وضعاً جداً مزري ومأساوي.ودعا أحمد الشرع قائد الإدارة الجديدة إلى "تعجيل فتح السفارة السورية في ليبيا وأن يتم تسهيل الإجراءات للعودة إلى سوريا.. نعلم الظروف العصيبة التي تمرون بها، لكن نسيتونا نحن السوريين الموجودين في طرابلس، ونطالب بالسعي في فتح السفارة بطرابلس والتسريع في عودتنا إلى وطننا".

سوريون بليبيا يوجهون مناشدة عاجلة للقيادة الجديدة .. ما فحواها؟

يتابع الليبيون باهتمام كبير، مستجدات المشهد السياسي في بلادهم، على إثر اللقاء الذي جمع أول من أمس بالقاهرة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة.
والذي يعتبر الأول من نوعه بعد تولي تكالة رئاسة المجلس الاستشاري المنبثق عن اتفاق الصخيرات للعام 2015، بعد الإطاحة برئيسه السابق خالد المشري أغسطس الماضي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن لقاء صالح وتكالة جرى بدعوة من السلطات المصرية، وأن لقاءين آخرين سيجمعان بينهما قريباً في سياق تنسيق إقليمي ودولي يهدف لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد، ووفقاً لما نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، فإن الجانبين ناقشا خلال لقاء القاهرة تطورات الموقف الراهن في البلاد، حيث اتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة السياسية للوصول إلى حل ليبي ـ ليبي، يحقق تطلعات الشعب الليبي ومصالحه.
وقال المكتب إن عقيلة وتكالة اتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة السياسية للوصول إلى حل ليبي ـ ليبي، وهو ما بات يمثل تحدياً مهماً أمام الفرقاء المحليين في ظل اتساع ظاهرة النزاعات الإقليمية سواء في دول الساحل والصحراء أو في شرق المتوسط، وفق ما أكده مراقبون لـ«البيان». حيث يخشى الليبيون من أن تواجه الأزمة السياسية في بلادهم إلى المزيد من التهميش بما يدفع نحو عرقلة كل الجهود المبذولة لتنظيم الانتخابات وإتمام توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية.
وأوضح عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن اللقاء القادم الذي يجمع رئيسي مجلسي النواب والدولة سيناقش تشكيل حكومة جديدة، وأضاف أن لقاء أول من أمس لم يسفر عن نتائج تذكر، لكن الثابت أن تكالة ذهب إلى القاهرة بهدف استكمال ما تم التوافق عليه سابقاً بين المجلسين.
من جانبه، وصف النائب الأول لرئيس مجلس الدولة عمر العبيدي اللقاء بالجيد والمقبول من حيث المبدأ، وقال إن من نتائجه تحرير الجمود السياسي وتحريك الركود بين المجلسين وتأكيد استمرار اللقاءات بصورة دورية، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش تحريك الجمود السياسي وتوسيع دائرة التوافق حول قوانين الانتخابات.
وبحسب أوساط ليبية مطلعة، فإن عودة الاجتماعات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة تعد بتجاوز نقاط الاختلاف حول ملف القوانين الانتخابية الذي لا يزال عالقاً رغم التصديق النهائي عليها من قبل البرلمان في الثاني من أكتوبر الماضي ونشرها في الجريدة الرسمية قبل أسبوعين.
وبالأخص حول شروط الترشح للسباق الرئاسي والبند الوارد ضمن اتفاق لجنة 6+6 والمتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية مصغرة تحل محل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بطرابلس وحكومة «الاستقرار» المنبثقة عن مجلس النواب في بنغازي، وتقوم بإدارة شؤون البلاد والإشراف على تنظيم الاستحقاقين البرلماني والرئاسي.
وبين عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن لقاء جمع بين صالح وتكالة في القاهرة هدفه مناقشة آلية الاتفاق على تشكيل حكومة تنفيذية والمناصب السيادية، وأن ما يبث حول وجود تعديلات على القوانين الانتخابية أمر مستبعد تماماً، مردفاً:
«لو فتح باب التعديلات على القوانين الانتخابية، فإن الجميع يريد التعديل على القوانين، مما يؤدي في نهاية المطاف للعودة إلى المربع الأول»، وفق تقديره.
ويرى محللون، أن هذه الفرصة قد تكون الأخيرة لتحقيق الاتفاق بين الطرفين،لاسيما في ظل محاولات بعض القوى المتشددة، عرقلة الجهود المبذولة لتقريب المسافات بين المجلسين، ومن تلك القوى تيار الإسلام السياسي الراغب في إبقاء الأوضاع على حالها، نتيجة خوفه من أن تفرز الانتخابات نتائج لا تتجاوب مع تطلعاتها التوسعية.
ويضيف المحللون، أن هناك رغبة ملحة من قبل مجلس النواب للتوصل إلى اتفاق نهائي حول تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات، وهو ما يدعمه فريق مهم من داخل مجلس الدولة، وعدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية المتمسكة بأن الحل الليبي الليبي أساس لتشكيل ملامح المرحلة القادمة.

العالم

World

العالم العربي

Arab

لقاء القاهرة يحرك الركود بين مجلسي النواب والدولة الليبيين

target1033890863268474752.jpg

يتابع الليبيون باهتمام كبير، مستجدات المشهد السياسي في بلادهم، على إثر اللقاء الذي جمع أول من أمس بالقاهرة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة.

دماء غزّة تُسيل دموع العالم وتفجّر تظاهرات الغضب

بين العواصم تتنقل تظاهرات الغضب على إسرائيل وفي غير مكان، فما إنْ استلت إسرائيل سيوفها الحديدية غارات على القطاع وأهله، لا تفرّق بين المدني وغيره، وما خلّفت من أعداد قتلى مهوّل يقترب من الـ 3 آلاف وأضعافهم جرحى

في بعض الصحف العربية الصادرة صباح يوم 13 أبريل الجاري، كان هناك خبران متجاوران يكشفان عن قضية خطيرة تعاني منها بعض البلدان العربية، تتعلق بامتلاك السلاح غير الشرعي بين أفراد وقوى وهيئات ومؤسسات، والمفترض أن يكون هذا السلاح حكراً فقط على أجهزة الأمن الرسمية والقوات المسلحة.
الخبر الأول يتحدث عن مشادة بين مواطنين في ليبيا تطورت إلى قيام أحدهما بإطلاق صاروخ «آر بى جى» على منزل الثاني في مدينة الخمس شرقي العاصمة طرابلس.
والخبر الثاني هو مباشرة الحكومة العراقية معالجة ظاهرة حمل السلاح، وحض المواطنين العراقيين على اتباع الطرق الشرعية لامتلاك الأسلحة الشخصية.
قراءة الخبر الأول تقول إنه لا يمكن لأي شخص أن يمتلك من الأساس صاروخ «RBG»، ناهيك عن أن يطلقه على منزل جاره في مشادة عادية إلا إذا كانت هناك بيئة منفلتة تساعد على ذلك.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4195633.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4195633.jpg"/></a>
نعلم جميعاً أن هناك جريمة كبرى تم ارتكابها بحق ليبيا والشعب الليبي، فبعد سقوط نظام معمر القذافي في ديسمبر 2011، كان من المنطقي أن يتم جمع الأسلحة من الأفراد والتنظيمات والميليشيات، لكن قوى إقليمية ودولية شجعت على استمرار فوضى السلاح هناك، والنتيجة طبقاً لمصادر ليبية رسمية سابقة قدرت عدد قطع السلاح المملوك لأفراد وميليشيات بصورة غير شرعية بنحو 23 مليون قطعة سلاح عام 2012.
هذه الظاهرة الخطيرة هي أحد الأسباب الجوهرية لاستمرار الأزمة في هذا البلد الشقيق، لأن الميليشيات التي بدأت تنغمس في الصراعات السياسية انتهت إلى محاولات مستمرة للحفاظ على مكاسبها التي حققتها فقط بامتلاكها للسلاح والتلويح به.
من يتابع الأزمة الليبية بدقة سوف يكتشف بسهولة أن جبروت وانفلات وتسيب هذه الميليشيات قاد إلى حد خطف وزراء ومسؤولين ورؤساء أجهزة أمنية في ليبيا منذ سقوط القذافي وحتى هذه اللحظة.
وقبل شهور فقط حدث صراع مسلح بين رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وبعض قادة هذه الميليشيات المسلحة الذين نقلوا ولاءهم لشخصيات أخرى.
في العراق فإن الحكومة وعبر وزارة الداخلية أعلنت عن طرق ووسائل الحصول على الأسلحة بطريقة شرعية من أول تقديم المستندات مروراً بالكشف الطبي والتدقيق الأمني.
ولا يخفى على أحد أن العراق الشقيق عانى من المشكلة نفسها، والتقديرات تقول إن هناك 7 ملايين قطعة سلاح خارج سيطرة الدولة.
مشكلة السلاح المنفلت وغير الشرعي ليست قاصرة على ليبيا والعراق وحدهما ولكنها موجودة في بعض البلدان العربية التي ابتليت بصعود قوى متطرفة أو طائفية أو انقلابية مثل الصومال واليمن وسوريا ولبنان والسودان.
بعض الميليشيات العربية تشكلت بحجة محاربة التنظيمات المتطرفة مثل «داعش» و«القاعدة» وأمثالهما، لكن بعد دحر هذه التنظيمات فإن هذه الميليشيات استمرت كما هي ونافست الحكومات في مجال الأمن، بل والأخطر أن هذه الميليشيات سعت أكثر من مرة إلى فرض وصاية ورؤية من يمولها ويشجعها على سياسات بعض الحكومات العربية، وقد رأينا بعض هذه الميليشيات تتدخل لفض مظاهرات وقتل ناشطين سياسيين بالمخالفة لكل القوانين والدساتير.
وجود هذه الميليشيات المسلحة وزيادة نفوذها يوماً بعد يوم هو أخطر فيروس يهدد الدولة الوطنية واستمرارها قوية ومستقرة، لأنه مهما كانت النوايا الطيبة والشعارات براقة، فإن الطرفين، الدولة والميليشيات سوف يتصادمان لا محالة في نهاية الأمر.
وقد يسأل البعض وكيف نشأت هذه الميليشيات؟
بالطبع بعض الحكومات العربية تتحمل جانباً من مسؤولية الفشل العام الذي قاد إلى ظهور هذه الميليشيات، فلو أن هذه الحكومات أدت عملها بكفاءة واقتدار وأسعدت شعوبها، فلم يكن ممكناً نشأة هذه الميليشيات، لكن الإخفاق السياسي والشامل، يقود إلى تصنيف مثل هذه الدول بأنها «هشة وفاشلة» وبالتالي تعم فيها الفوضى والاضطرابات ويصبح ممكناً أن تبتلى بكل الأمراض.
ورغم ذلك فإن السبب الحقيقي هو أن هناك قوى عربية متطرفة وأخرى دولية داعمة هي التي شجعت على انتشار ظاهرة الميليشيات، التي ترفع شعارات براقة وتنتهي إلى ممارسة سلوك وبلطجة العصابات.
الأكثر خطورة أنه صار واضحاً أن ولاء العديد من هذه الميليشيات لا يكون لبلدها أو وطنها أو أمتها، بل ترتبط أحياناً بأجندات خارج حدودها، وبالتالي تتحول إلى مجرد مرتزقة تتحرك بأوامر من أنشأها أو مولها أو دعمها أو خطط لها.
نأمل أن تتمكن الدول العربية التي تعاني من مثل هذه الظواهر من حل هذه المشكلة، حتى لا تتحول من مجرد نزلة برد أو إنفلونزا عادية إلى سرطان خبيث يستحيل علاجه.
 
* رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المصرية

سلاح الميليشيات المنفلت

تشهد ليبيا حراكاً واسعاً في التنسيق العسكري بهدف توحيد الجيش الوطني، إذ أكّدت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إصدار المجلس قراراً بحل كل الغرف العسكرية المشتركة، بعد انتهاء مهامها بانتهاء أسباب إنشائها، وتعميم القرار على كل الوحدات العسكرية للعمل به، لمساعدة رئاسة الأركان في جهودها لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأشارت وهيبة، إلى أنّ قرار القائد الأعلى للجيش بحل الغرف العسكرية المشتركة، يشمل كل الغرف العسكرية في مختلف أنحاء البلاد ولا يقصد غرفة معينة أو شخصية عسكرية بذاتها، لافتة إلى أنّ هذا القرار عسكري يعمم على الوحدات والمناطق العسكرية، وليس على وسائل الإعلام، فيما يهدف القرار لمساعدة رئاسة الأركان على توحيد المؤسسة العسكرية. وأبانت وهيبة، أنّ آلية التنفيذ ومتابعته واتخاذ الإجراءات ضد الرافضين، يبقى أمراً عسكرياً يتم اتخاذه وفق القانون العسكري.
ويرى مراقبون، أنّ قرار المجلس الرئاسي حل كل الغرف العسكرية والبالغ عددها 15 غرفة، محاولة لحل أزمة الهياكل التنظيمية للجماعات المسلحة في الغرب الليبي التي لا تزال خاضعة لحكم الميليشيات.
ووفق القرار، فإنّ غرف العمليات تنتهي بانتهاء المهام العسكرية المنوطة بعهدتها، وهي مرتبطة بأحداث وعمليات محددة، ومنها غرفة البنيان المرصوص، وغرفة تحرير سرت الجفرة بالمنطقة الوسطى، فيما يتكوّن أغلبها من ميليشيات مسلحة تشكلت بعد العام 2011 وتولت خلال السنوات الماضية الاستيلاء على مواقع ودور الجيش والقوات النظامية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأكّدت مصادر عسكرية في المنطقة الشرقية لـ «البيان»، أنّ هذه القرارات لا تسري على قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، لا سيما أنه لم يتم حتى الآن توحيد المؤسسة العسكرية، فضلاً عن أنّ المجلس الرئاسي لم يعمل على تقريب المسافات بينه والقيادة العامة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنّ القرار أتى متأخراً وترجع أسبابه لخلافات بين الهياكل والجماعات المسلحة في المنطقة الغربية، لا سيّما بعد تزعم آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية المقال، أسامة الجويلي، للتيّار المناهض لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الحكم، والداعم بقوة لتسلم رئيس الحكومة الجديدة المنبثقة عن مجلس النواب، فتحي باشاغا، مقاليد السلطة في طرابلس.
توحيد
بدوره، أشار المحلل السياسي، بشير الصويعي لـ«البيان»، إلى أنّ قرار المجلس الرئاسي لن يجد طريقه للتنفيذ على أرض الواقع بسهولة، موضحاً أنّ القرار يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية وتهميش دور الميليشيات، الأمر الذي تحتاجه البلاد حالياً وتطالب به قيادة الجيش الوطني.
وأبان الصويعي، أنّ تنفيذ القرار وحال وجد طريقه لتحقّق على أرض الواقع، سيفسح المجال أمام رئاسة الأركان في طرابلس للعمل بأكثر حرية على تنسيق المواقف وتوحيد الأهداف مع رئاسة الأركان في بنغازي.
تمهيد
وينتظر أن يسهم قرار المجلس الرئاسي، في تمهيد الطريق أمام جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وذلك قبيل توجّه رئيس أركان القوات الحكومية في غرب البلاد إلى بنغازي في زيارة هي الأولى من نوعها منذ العام 2014، وهي الزيارة التي كانت مقررة الأسبوع الماضي وتمّ تأجيلها لتوفير ظروف أفضل للتنسيق المشترك، وتنفيذ إجراءات تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المحتجزين والمفقودين بهدف الوصول إلـى نتائج، وتفعيل القوة المشتركة، والتي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق وقف إطلاق النار، ووضع خطة للبـدء فـي تسيير دوريات حدودية مـن الوحدات المختلفـة لحرس الحدود، مع الاتفاق على ضرورة الاستمرار في التواصـل المباشـر وعقد اجتماعات مشتركة خلال الفترة المقبلة.

ليبيا.. هل يكون قرار «الرئاسي» خطوة نحو توحيد الجيش؟

target5438629594730618382.jpg

كنت أتمنى أن تأتي أجواء عيد الأضحى المبارك، وتكون الانتخابات الرئاسية الليبية قد أجريت، لكن للأسف الشديد، كل هذا الزخم والتفاوض لم ينجح في قطع الأشواط الحقيقية، لإجراء هذه الانتخابات، الأوضاع الليبية لم تبرح مكان التأزيم والصراعات والخلافات، ليبيا وشعبها وتاريخها أكبر من الصورة التي التقطها واقع استثنائي، لابد من تجاوزه والعبور إلى ليبيا الدولة التي تتمتع بنفوذ جيوسياسي، وآخر جيواقتصادي طال أمد القرار الليبي، الدخول في دوائر مفرغة أمر سيفضي إلى مزيد من التعقيد والتأزيم، البدء في تنفيذ خريطة طريق نحو دولة المؤسسات، هو الاختيار الوحيد لنجاة جميع الأطراف.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3991260.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3991260.jpg"/></a>
كلما صاحبنا التفاؤل بمرحلة نجد مطبات جديدة تحول دون اكتمالها، السياسة والتفاوض يحتاجان إلى صبر استراتيجي، لكنهما أيضاً يحتاجان إلى مزيد من الهمة والإرادة الوطنية وحسن النيات. لو تأملنا الحراك الذي شهدته ليبيا خلال الأيام الأخيرة، نتوقف أمام اجتماعات القاهرة، فلجنة المسار الدستوري الليبي قطعت مسافات كبيرة للبناء على ما تحقق من توافق بشأن نحو 140 مادة من الهيكل الدستوري، قطعاً تظل بعض المواد الفاصلة محل خلاف، بين مجلسي النواب والدولة، سيما التي تتعلق بشروط الترشح للرئاسة، إذ إن المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، قالت:«إن اجتماعات جنيف بين عقيلة صالح وخالد المشري، انتهت دون الاتفاق على النقاط الخلافية العالقة»، وبالتالي هنا أصبحنا أمام سيناريوهات مفتوحة بشأن ما هو مقبل في ليبيا، غيوم سياسية في الأفق، لم تنجح جنيف في تحقيق التوافق حول الانتخابات الرئاسية، ثمة أحاديث تقول بأن عدم التوافق حول بعض المواد من شأنه نقل المسار إلى المجلس الرئاسي، غير أن تفاصيل التعاطي المشروط لدرجة العرقلة من بعض الأطراف الليبية، مع مراحل الاستحقاقات، قد تقود إلى تدخلات خارجية من دول لها مصالحها المباشرة في ليبيا، وهذا السيناريو يتسق مع الإعلان حول برنامج «مستفيد» الأمريكي للرقابة الدولية على الموارد الليبية، وهذه الآلية تعني أنه لن يكون هناك صرف للموارد الليبية إلا عبر لجنة ثلاثية تحت رقابة دولية كما أن هناك بعض الأطراف تستغل هذه التعقيدات، وبدأت في الترويج لفكرة تشكيل حكومة أزمة مصغرة، لتقود المرحلة المقبلة إلى الانتخابات.
إذاً نحن أمام مسارات قاتمة قد تقود إلى مزيد من الفوضى، وتطيل عمر غياب الدولة. اللحظة كاشفة. جميع الأطراف الليبية المتصارعة تعرف حجم هذه المخاطر والمخاوف، وأيضاً تعرف جيداً مسارات الخروج من هذه المآزق، والعبور بالدولة الليبية لم يكن الليبيون في انتظار مبادرة أو بيان خارجي يحدد مصيرهم، القرار في أيديهم، لابد من مواصلة التوافق في المواد الخلافية بشأن الترشح للرئاسة، فلا بديل عن الانتخابات من أجل الانتقال بالدولة إلى الأمام،واستعادة المؤسسات الليبية للشرعية. هذا فضلاً عن مخاوف شديدة من استمرار حالة تصلب الشرايين السياسية، حتى لا تقود الشارع الليبي إلى مزيد من التعقيدات والصراعات، مثلما شهدنا الأيام الأخيرة في العاصمة طرابلس، كما أن محاولات المساس بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وعرقلة أعماله ستخلقان حالة ارتباك غير مسبوقة، ستجعل ملف النفط عرضة للتجاذبات بين الفرقاء الليبيين، ومن ثم فإن هناك ضرورة كبرى لتحييد ورقة النفط بعيداً عن الصراعات السياسية والجهوية.
أما الأمر الذي يجب أن يلتفت إليه جميع أطراف الصراع، هو خطر الميليشيات، والمرتزقة والقوات الأجنبية، التي تسعى دائماً لإشعال النيران وتهديد الاستقرار، وإبقاء حالة الفوضى بهدف تحقيق أعلى قدر من مكاسبها المتمثلة في إطالة أمد الأزمة، وتحقيق أجندات الأطراف التي لا تريد عودة الدولة الليبية. وسط هذه الصورة الضبابية التي تعيشها ليبيا، فإن مفتاح الخروج من هذه الصورة لم ولن يكون سوى بأيدي الليبيين أنفسهم.
 
* رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي»

صناعة التأزيم في ليبيا

كنت أتمنى أن تأتي أجواء عيد الأضحى المبارك، وتكون الانتخابات الرئاسية الليبية قد أجريت، لكن للأسف الشديد.

بعد 14 شهراً من الغموض المحيط بمصيره والمعاناة التي لازمت أسرته، عاد الطفل الليبي المختطف مصطفى البركولي فجر اليوم الاثنين إلى بيت العائلة في مدينة سبها، عاصمة إقليم فزان الجنوبي، بعد تدخل عملياتي ناجح من إحدى وحدات الجيش الليبي في المنطقة. 
 
وقال آمر المنطقة العسكرية سبها اللواء فوزي المنصوري إن «الكتيبة 676 مشاة تمكنت من تحرير البركولي، بعد جهود مكثفة بذلت من القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب النائب العام في تحقيق المهمة، بالإضافة إلى أهمية دور الشباب المدنيين الذين ساعدوا في الوصول إلى المعلومات ونفذوا عمليات رصد ضرورية سهّلت المهمة». 
 
وكانت جهة مجهولة اختطفت الطفل مصطفى البركولي من أمام منزله في حي الجديد بمدينة سبها في 25 أبريل الماضي، حيث كان يبلغ عمره حينها 16 عاماً، ثم اتصلت بأسرته للمطالبة بفدية مقابل إطلاق سراحه بقيمة خمسة ملايين دينار ليبي، أي ما يفوق المليون دولار. 
 
وبحسب مصدر عسكري مطلع فإن النيابة العامة الليبية كان لها دور في تقديم المعلومات اللازمة من خلال متابعة هواتف الخاطفين ورصد تنقلاتهم، مشيراً إلى أنهم اعتبروا قضية الطفل قضية شخصية حتى إرجاعه إلى أهله. 
 
وقالت أوساط ليبية مطلعة لـ«البيان» إن النائب العام الصديق الصور أبلغ خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة الشرقية، الجهات المسؤولة هناك بمعطيات مهمة حول هوية ومكان تخفي مختطفي الطفل البركولي وموقع احتجازه، وأضافت أن عملية الاقتحام لموقع احتجاز الطفل تمت بعد يومين من المراقبة والرصد لضمان سلامة المختطف وعدم إلحاق الأذى به من قبل خاطفيه.

بدون دفع مليون دولار..طفل ليبي بين عائلته بعد 14 شهراً من الخطف

3977400.jpg

بعد الانتهاء من الدورة الثانية لكأس فلسطين في كرة القدم عام 1973، ظل الحديث يدور حول هذه المشاركة العربية الأولى لمنتخبنا الكروي، والذي كان يتولى الإشراف عليه من قبل وزارة الشباب والرياضة، التي أحسنت صنعاً بالمشاركة، لأن المنتخب استفاد بشكل كبير، بغض النظر عن النتائج.
خلال الأيام العشرة التي شاركت فيها البعثة هناك، كان هدفنا الأول، هو أن يتعود منتخبنا على المباريات العربية والدولية، فهذه المشاركة ضمت 22 لاعباً، ومدرباً، وثلاثة من الإداريين، وكان العدد كافياً بالنسبة اللاعبين، إلا أنه كان ينقصنا الطبيب والمدلك، بينما جميع الفرق التي وصلت إلى طرابلس، كانت تمتلك الجهاز الفني والطبي، وكتب الزميل أحمد عمر في تقرير له نشرته صحيفة الاتحاد، يوم 28 أغسطس 1973 - والزميل هو أيضاً تولى بعد ذلك مدير تحرير مجلة ماجد الأسبوعية الشهيرة للأطفال - عن واقعة حدثت أثناء مشاركة المنتخب في ليبيا، أن بعض اللاعبين تعرضوا إلى بعض الإصابات، مع تغير الجو، وتعرضهم إلى بعض الحالات التي منعتهم من اللعب، ودعت الحاجة إلى وجود طبيب ضروري مع البعثة في بنغازي، وفي أحد الأيام، في الثانية صباحاً، ولسوء الحظ، كان الطبيب المقيم في الفندق، قد اتجه إلى مستشفى ليتابع حالة لاعب مريض لأحد الوفود، وظل رئيس الوفد، المرحوم عبيد الخيال، مع المدرب، يبحثان عن طبيب، وبالفعل، وجدا الطبيب المرافق للبعثة العراقية، الذي قام مشكوراً بعلاج لاعبنا.
هذه التجربة، كشفت لنا الكثير من السلبيات، استفدنا منها في ما بعد، والملاحظة الأخرى على هذه البطولة، أن كان لدينا منتخب واحد فقط، وفي نفس الفترة أيضاً، كان 10 من لاعبي المنتخب يستعدون للمشاركة في الدورة العربية المدرسية، التي أقيمت في الأول من سبتمبر في بيروت، وهنا، صرح راشد بن حميد وزير الشباب والرياضة: لماذا لا يكون لدينا أكثر من فريق قومي في الكرة، خاصة أن الإشراف على المنتخبات حينها، كان برعاية وزارة الشباب والرياضة، حسب هيكلة النظام الإداري لرياضتنا، وجاءت المشاركة العربية الأولى بعد كأس الخليج العربي الثانية بالرياض، ووجدنا أنفسنا في بطولة عربية، ووقف آلاف من المواطنين الليبيين يحملون علم الدولة، مرحبين بنا في هذه المشاركة العربية الكبرى، فكانت فائدة كبيرة للكرة الإماراتية، هذه الذكريات واقع ملموس، لا بد أن نستعيدها.

طبيب عراقي ينقذ بعثتنا!

بعد الانتهاء من الدورة الثانية لكأس فلسطين في كرة القدم عام 1973، ظل الحديث يدور حول هذه المشاركة العربية الأولى لمنتخبنا الكروي، والذي كان يتولى الإشراف عليه من قبل وزارة الشباب والرياضة،

تداخلت الأوراق، ليبيا تدخل منعطفاً جديداً، رهان الانتخابات لم يكتمل، السيناريوهات مفتوحة، المسرح السياسي تتجاذبه أطراف عديدة، بالأمس جاءت جمعة يوم الرابع والعشرين من ديسمبر، لكن لم يأتِ معها الاستحقاق الانتخابي الذي كان ينتظره غالبية الشعب الليبي.
جميع أطراف المعادلة السياسية في مفترق طرق. مرحلة جديدة تحتاج رؤية مغايرة ومقاربة مختلفة، لا مجال لتكرار الأخطاء.
لو تأملنا ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية في ليبيا، يتأكد لنا أن هناك قوى سياسية مرتبطة فكرياً وأيديولوجياً وتنظيمياً بالمرتزقة والميليشيات، تواصل عبثها باستقرار الدولة الليبية، وتؤكد عدم احترامها لكل المخرجات الدولية التي أوصت بضرورة إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، تعطلت الانتخابات، لكن - قطعاً - ستواصل الدولة الليبية طريقها إلى مستقبل الاستقرار، وإلى دولة المؤسسات، ربما يعتري طريقها بعض المشاكل، لكنها ستعبر بقوة في ظل الإرادة الوطنية القوى لدى غالبية الشعب الليبي.
<img height="536" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837628.jpg" width="535"/>
ثمة علامات استفهام عديدة فرضها السياق الدراماتيكي للمشهد الانتخابي الليبي، لعل في مقدمتها: إلى أين تمضي ليبيا؟ وهل تأجيل الانتخابات خطوة إلى الوراء أم أنها ضرورة للقفز من جديد فوق العراقيل؟ وهل سيرتب المجتمع الدولي أوراقه من جديد؟ وهل يتم تنفيذ ما جاء في مؤتمر باريس من أجل ليبيا، ومن قبله برلين الأول والثاني؟ وما مصير قراري مجلس الأمن رقم 2570،2571 المتعلقين بخريطة الطريق الليبية؟ وما المطلوب لإنقاذ الدولة الليبية الوطنية؟
الشواهد تقول بلا شك، إن الأوضاع على الأرض مقلقة، وإن هناك من يسكب الزيت على النار، ومن يحاول إعادة ليبيا إلى المربع الأول، واستعادة أجواء الفوضى والتخريب وتقسيم المؤسسات، سيما جماعة الإخوان الإرهابية التي ترى في ليبيا فرصتها الأخيرة للتمدد في شمال إفريقيا، بعد خسارتها بالضربة القاضية في الانتخابات البرلمانية المغربية والجزائرية، وثورة الشعب التونسي عليهم في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، وبالتالي فإن هذه الجماعة وأذرعها تبذل قصارى جهدها من أجل تعطيل أية خطوات، من شأنها تحقيق الاستقرار الليبي، فمن بين خطتهم لإفشال الانتخابات تلك التي بدأت باقتحام الميليشيات لمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس مساء الثلاثاء، الموافق الثامن من ديسمبر الجاري، وما تلاه من تحركات واسعة من التنظيمات الإرهابية، تمثلت في قيام تشكيلات مسلحة بحصار مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، ودعوة سهيل الصادق الغرياني، نجل مفتي الجماعات الإرهابية، في تغريدة على «تويتر»، لمهاجمة المقرات الانتخابية، ومطالبة القيادي الإخواني خالد المشري، برفض الانتخابات الرئاسية والنيابية، وإقامة تظاهرات رافضة لإجراء الاستحقاق.
وسط كل هذا، فإن المرحلة المقبلة تتطلب وقفة فاصلة من جانب جميع القوى الوطنية الليبية، ودول الجوار، والإقليم العربي، وجميع القوى الدولية الراغبة في إحلال السلام من خلال عدة مسارات لابد منها، ويأتي في مقدمتها: فرض عقوبات صارمة ورادعة على كل من يحاول عرقلة الانتخابات، وإثارة الفوضى والخلافات، بما يتعارض مع مفردات خارطة الطريق، فضلاً عن ضرورة رسم صورة مستقبلية ليبية واضحة المعالم لا تسمح لأي طرف بالعبث بمقدرات الشعب الليبي، وأن يتم التعامل مع تأجيل الانتخابات على أنها فرصة لإعادة ترتيب الأوراق، والتوجه نحو مرحلة جديدة تستهدف فقط المصالح العليا للشعب الليبي، والعمل بقوة وسرعة على إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة والميليشيات، التي باتت عاملاً رئيسياً في إثارة الفتن والخلافات، وتقويض الاستقرار، فضلاً عن أهمية البناء على ما تحقق في لجنة 5+5 العسكرية التي قطعت شوطاً كبيراً نحو توحيد المؤسسات العسكرية الليبية، كما تتطلب المرحلة وضع حد للانقسام بين جناحي البنك المركزي، بما يحفظ ثروات الشعب الليبي، ويوقف نزيف الأطماع الخارجية، كما أن دروس المرحلة الماضية تقول بأهمية تقارب المكونات السياسية الوطنية، والجلوس على مائدة حوار واحدة يكون جدول أعمالها هو تحقيق إرادة الليبيين.
 
* رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي

ليبيا بعد 24 ديسمبر

تداخلت الأوراق، ليبيا تدخل منعطفاً جديداً، رهان الانتخابات لم يكتمل، السيناريوهات مفتوحة.

الشعب الليبي في اختبار الإرادة، أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، استثمار حالة الزخم العالمي التي صنعها مؤتمر باريس حول ليبيا فرصة فاصلة. الاصطفاف الليبي خلف هذا الاستحقاق واجب وطني، لكل من يريد تمزيق صفحات الفوضى والتخريب، ورسالة مفادها الوصول إلى ليبيا الجديدة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3799543.jpg"/>
قالت باريس كلمتها، في مشهد نادر أن تتوحد فيه الإرادة العالمية حول الحل في ليبيا، ومن قبلها صاغ إعلان القاهرة يوم السادس من يونيو عام 2020 خارطة طريق، كانت بمثابة البوصلة التي سارت عليها جميع التحركات الدولية تجاه القضية الليبية، بل كانت مفتاح أبواب الحل، وفق رؤية عميقة، وبعيدة النظر، ثبت مع الوقت صحتها ومنطقها.
وذلك عبر بنودها، سواء المتعلقة بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، أو بالعمل على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، أو بتوحيد المؤسسات العسكرية، واضطلاع الجيش الوطني الليبي بالقيام بدوره في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة، أو بتأمين المجال الجوي والبحري والبري، أو بالتزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة، لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.
هذه المسارات التي تضمنها إعلان القاهرة، هي نفسها المسارات التي تضمنها البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا، جميعها يصب في الصالح العام للدولة الليبية وشعبها، ومن ثم، فإن البناء عليها لم يعد أمراً يحتمل رفاهية المماطلة، أو الصمت، أو لغة الحياد السياسي.
القفز بليبيا خطوة إلى الأمام بات ضرورةً لا تقبل القسمة على اثنين، في هذا التوقيت الصعب. الحفاظ على الأمن القومي الليبي يعني بالضرورة الحفاظ على الأمن القومي بالمنطقة والإقليم، موقعها الجيوسياسي قلدها سلطة منح، أو سلب الاستقرار لدول الجوار وأوروبا وإفريقيا، استمرار حالة السيولة في ليبيا تكبد الجميع فواتير باهظة.
ثمة مَن له مصلحة في عدم عودة ليبيا الدولة، واستمرار مشاهد الانقسام والاختلاف، هناك مكونات وميليشيات وجماعات مسلحة، تبذل قصارى جهدها لقطع الطريق أمام الوصول إلى الانتخابات، المخلصون للمستقبل الليبي ينتابهم قلق من تكرار سيناريو التشكيك في نتائج انتخابات عام 2014، جماعة الإخوان الإرهابية تعرف جيداً أنها تعيش موسم الخريف في شمال إفريقيا، بعد أن تم عزلها في مصر، ولفظها الشعب التونسي، ومنحتها صناديق الاقتراع المغربية أختام المغادرة.
تهاوت المساحات من تحت الجماعة الإرهابية، تحاول الآن الإمساك بورقتها الأخيرة في ليبيا، تعقد اجتماعات سرية لوضع سيناريوهات التخريب، وإفشال الانتخابات، وشد ليبيا إلى الوراء.
حذر مؤتمر باريس، بشكل قاطع، من أي محاولات لتقويض التقدم في ليبيا، مؤكداً في أحد بنود بيانه الختامي: (أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية، وعملية الانتقال السياسي، أو تقوضهما أو تتلاعب بهما أو تزورهما، ستخضع للمساءلة، وقد تدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، عملاً بالقرار 2571 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2021).
إذاً نحن أمام موقف عالمي، يعكس إرادة وإصراراً على سبل الحل في ليبيا. ربما تنوعت رسائل مؤتمر باريس لأسباب، وحسابات عديدة، لكن لا شك أنه خلق حالة زخم دولي كبير، سيلقي بنتائجه الإيجابية في المشهد السياسي الليبي، ارتديت نظارة مكبرة لقراءة تفاصيل مؤتمر باريس حول ليبيا، بعض الملاحظات استدعتني للتوقف أمامها، يأتي في مقدمتها ما يلي:
أولاً: إن هناك اهتماماً فرنسياً كبيراً جداً بدعوة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يعكس متانة وعمق العلاقة بين الدولتين، ويؤكد ثقة باريس في القاهرة وأهمية دورها الحيوي والمحوري في المنطقة، خاصة في الملف الليبي.
ثانياً: من زاوية توقيت انعقاد المؤتمر، فهو يأتي قبل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقرر إجراؤها يوم الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وذلك من شأنه صناعة حالة زخم سياسي وشعبي كبير لدعم العملية الانتخابية، وقطع الطريق أمام كل الفصائل والمكونات التي تسعى إلى عرقلة الانتخابات أو الالتفاف على نتائجها.
ثالثاً: من الناحية الجغرافية، فإن دلالة عقد المؤتمر في أوروبا، تعني أهمية تحقيق التهدئة والاستقرار في ليبيا، لما تمتلكه من سلطة جغرافية، تنعكس سلباً أو إيجاباً على الأوضاع في أوروبا.
رابعاً: حضور نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، وهو أرفع تمثيل أمريكي تجاه القضية الليبية، يعكس أن هناك إرادة أمريكية جديدة، تدفع نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.
خامساً: إن الرئاسة الثلاثية الفرنسية - الإيطالية - الألمانية للمؤتمر رسالة واضحة وقوية، بأن الأوروبيين باتوا أكثر وحدة، فيما يتعلق بموقفهم من ضرورة الحل في ليبيا، ويؤكد توافق أوروبي مع رؤية دول الجوار، وغالبية الشعب الليبي، بضرورة إخراج الإرهابيين والمرتزقة من طرابلس الغرب.
سادساً: أرى أن العالم الآن يلتف حول مسارات الحل، والوصول إلى ليبيا الجديدة، وأن الأجواء مهيأة، وباتت المهمة الكبرى تقع على عاتق الليبيين أنفسهم، الاختبار صعب، لكن النجاح فيه ليس مستحيلاً، على الشعب الليبي استثمار هذه الفرصة، والاصطفاف بكل قوة، وإرادة خلف هذا الاستحقاق الذي من شأنه الانتقال من (ليبيا الساحة إلى ليبيا الدولة).
*رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي

ليبيا.. من الساحة إلى الدولة

الشعب الليبي في اختبار الإرادة، أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر.

القادمون من قاموس الفوضى، يقاومون دائماً فكرة البناء، التربص بمحاولات عودة الدولة الليبية الوطنية، جزء رئيسي من مشروع تخريبي تتبناه جماعة الإخوان الإرهابية وروافدها.
إشعال وتأزيم المشهد الليبي في هذا التوقيت أمر له دلالاته وأهدافه، كلما اقترب موعد الانتخابات الليبية، تحرص الميليشيات على القيام بمناورات عسكرية مفادها أنها لا ترغب في انتخابات في طرابلس، ومن ثم التحريض على فشل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر.
الواقع يقول إن الطريق إلى الانتخابات الليبية، محفوف بالمخاطر والعقبات، فنحن أمام ميليشيات ومرتزقة وقوات أجنبية وتنظيمات إرهابية لا تزال موجودة في ليبيا، بل إنها تشكل خطراً على العملية السياسية برمتها، سيما أن إخراج هذه الميليشيات والقوات الأجنبية كان من أهم المطالب التي أوصى بها مؤتمر (برلين 2)، وتبنتها بعض العواصم الدولية مثل باريس، التي قدمت تصوراً كاملاً لإخراجها، نظراً لما تشكله هذه الكيانات من عبء على الاستقرار الليبي.
<img alt="" height="499" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3707130.jpg" width="507"/>
الشاهد الثاني أن جماعة الإخوان الإرهابية ورفاقها يشعرون بتوتر شديد كلما اقترب موعد الانتخابات، سيما أنهم يعلمون جيداً أن ليس لهم أرضية في الشارع الليبي الآن، وأن محاولة قيام الجماعة بتغيير اسمها من «إخوان ليبيا»، إلى جمعية تحمل اسم «الإحياء والتجديد»، باتت فكرة فاشلة لم تنطلِ على الشارع الذي يزداد رفضاً وكراهية لأية مشاركة سياسية لهذه الجماعة الإرهابية، وبالتالي، فإن قادة هذه الجماعة تبذل قصارى جهدها في حشد الميليشيات التي تبنتها، وأنفقت عليها، منذ ما يسمى بالربيع العربي، والعمل على الاستفادة منها في تنفيذ عمليات عنف، وتوسيع دائرة الاشتباكات بهدف إفساد المسار السياسي في ليبيا، إلى حين أن هذه الكيانات الإرهابية تستطيع إعادة تموضعها وتكون جزءاً من المشهد السياسي الليبي.
أيضاً يتمثل الشاهد الثالث في سعي بعض الأطراف عرقلة توحيد المؤسسات الليبية، وفي مقدمتها، المؤسسات العسكرية، فمحاولات توحيد هذه المؤسسات لا تزال تراوح مكانها دون الوصول إلى نتيجة قوية يتم البناء عليها، وهذا يعكس حجم الفجوة بين أطراف المعادلة على طاولة التفاوض، الأمر الذي يؤثر قطعاً على المراحل السياسية وصولاً إلى موعد إجراء الانتخابات.
أما الشاهد الرابع: فهو ما أشار إليه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، قائلاً: «العديد من الأطراف في ليبيا ليسوا مستعدين للمضي قدماً في ترجمة أقوالهم إلى أفعال، وأن البعض لديهم رغبة في عدم إجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل».
وإذا ذهبنا إلى الشاهد الخامس: فهو الذي يتعلق بعدم التوصل إلى المرجعية الدستورية التي تتم بناء عليها الانتخابات، وهذا ما يؤكد حالة الإخفاق التي تعيشها لجنة الحوار، وأن المصالح تحول دون الاتفاق على الإطار القانوني كشرط لإجراء الانتخابات، وذلك وفقاً لما اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في خارطة الطريق التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
كل هذه الشواهد تقول: إن الطريق إلى انتخابات 24 ديسمبر يحتاج إلى تحركات قوية وسريعة وعميقة من جميع الأطراف سواء المجتمع الدولي، أم في الداخل الليبي، وأنه يجب الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في قرارات مجلس الأمن، لكي تستطيع الإرادة الوطنية أن تضع يدها على كامل مؤسسات الدولة دون تدخلات من قبل القوات الأجنبية والمرتزقة والميليشيات، وأنه يجب فرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل المسارات السياسية.
على صعيد الداخل الليبي فلا بديل عن الوحدة والسمو عن الخلافات الصغيرة، فلا تزال الفرصة سانحة - إن أرادت أطراف التفاوض - الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومن ثم استعادة المؤسسات لتصبح تحت قيادة شعبها الليبي ووفق آليات قانونية ودستورية.
وسط هذه التخوفات القائمة، فإن تخوفاً جديداً في منتهى الخطورة يلوح في الأفق بشدة، وهو الذي يتعلق بمخاوف المجتمع الدولي وفق تقارير مخيفة للأمم المتحدة من ازدياد نفوذ التنظيمات والجماعات الإرهابية في إفريقيا، ومن بينها الجنوب الليبي، وبالتالي فإن أية تأخير في مراحل الاستحقاقات الدستورية والسياسية في ليبيا، سيكون خطراً كبيراً، بل إنه سوف يأتي لمصلحة الجماعات الإرهابية وربما يمنحها قبلة الحياة في بسط نفوذها بشكل أوسع وأكثر.
خلاصة القول إن ما سبق طرحه بمثابة شواهد تدلل على وجود مطبات سياسية، لكنني أرى أن الليبيين أنفسهم أصحاب القرار في إرادة العودة بالدولة الوطنية الليبية، كما أنني أدق ناقوس الخطر أمام أية أطراف تحاول عرقلة المسارات السياسية من أجل المصالح الخاصة الضيقة، دون الاكتراث بأن التعثر السياسي يقود الدولة إلى الهاوية، وفي هذه اللحظة ستكون جميع السيناريوهات مفتوحة داخل المشهد الليبي.
* رئيس تحرير «الأهرام العربي»

مطبات في المشهد الليبي

القادمون من قاموس الفوضى، يقاومون دائماً فكرة البناء، التربص بمحاولات عودة الدولة الليبية الوطنية، جزء رئيسي من مشروع تخريبي تتبناه جماعة الإخوان الإرهابية وروافدها.

يخوض الجيش الليبي حرباً مفتوحة هي الأوسع من نوعها ضد جماعات الإرهاب والتهريب في جنوب البلاد، فيما اعتبرت القيادة العامة منطقة رمال زلاف الممتدة بين مدينتي الشاطئ إلى أوباري منطقة عسكرية مغلقة لمنع التهريب ومكافحة الظواهر الهدامة والإرهاب والهجرة غير الشرعية. 
 وقال آمر الكتيبة 177 العقيد علي الصغير في بيان إلى آمر سرية الدوريات الصحراوية، وآمر السرية المقاتلة إنه يجب على السكان المحليين الحصول على تراخيص خاصة من جهات الاختصاص للخروج إلى ممتلكاتهم من نخيل وقطعان إبل، ومن لا يمتثل لهذا الإجراء يعرض نفسه للمساءلة القانونية. 
ودعا مساعد آمر الكتيبة السكان المحللين ومربي المواشي والمزارعين إلى ضرورة التعاون مع عناصر السرية وعدم الدخول إلى المنطقة العسكرية إلا بإذن مسبق، وذلك حفاظاً على حياتهم، كما أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة بسبها، مساء الأحد عن اعتبار رمال زلاف منطقة يمنع على المدنيين الاقتراب منها، فيما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، أنه تم الإعلان عن منطقة رمال زلاف بالجنوب منطقة عمليات عسكرية لقطع الإمدادات عن الجماعات الإجرامية والخلايا الإرهابية بالمنطقة.
وأضاف المحجوب، إن الجيش الليبي دفع بتعزيزات عسكرية لدعم مديرية أمن سبها لاستئصال الجماعات الإرهابية.
وتقع منطقة زلاف الرملية جنوب براك الشاطئ بحوالي 40 كيلومتراً، وتقطع رمالها الطريق الواصلة بين براك الشاطئ ومدينة سبها في الجنوب الليبي، وتمتد إلى أوباري في أقصى الجنوب الغربي للبلاد. 
وبحسب الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة سبها علي الطرشاني «تم الشروع في تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها غرفة عمليات المنطقة الجنوبية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية للقضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية في المنطقة»، موضحاً أن «المرحلة الثانية من خطة القوات الليبية لتأمين سبها وأطرافها ستسهم في القضاء على عصابات الاتجار بالبشر والمحروقات والجريمة المنظمة».
وكان الجيش الليبي، أعلن في يونيو الماضي عن إطلاق عملية عسكرية جنوب غرب ليبيا لملاحقة الإرهابيين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة، التي تهدد استقرار وأمن البلاد. 
وأوضحت القيادة العامة للجيش في بيان، أنها وجهت وحدات عسكرية إضافية من كتائب المشاة للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي، بعد تصعيد المتشددين للعمليات الإرهابية في هذه المنطقة، ورصد تحركاتها من قبل الاستخبارات العسكرية.
وتعتبر رمال زلاف مقصداً للسياح من داخل ليبيا وخارجها، قبل أن يحولها الإرهابيون وقطاع الطرق إلى منطقة رعب، وفي يناير 2019 سارع الجيش الليبي إلى تحريرها وتطهيرها قبل أن تعود بعض الخلايا النائمة والمهربون إلى التخفي داخل تضاريسها المتشعبة.

الجيش الليبي يخوض معركة الحسم ضد الإرهاب والتهريب

يخوض الجيش الليبي حرباً مفتوحة هي الأوسع من نوعها ضد جماعات الإرهاب والتهريب في جنوب البلاد، فيما اعتبرت القيادة العامة منطقة رمال زلاف الممتدة بين مدينتي الشاطئ إلى أوباري منطقة عسكرية مغلقة.

<div>دشن الجيش الوطني الليبي أمس عملية عسكرية واسعة في مناطق الجنوب الغربي لملاحقة الجماعات الإرهابية والكشف عن خلاياها النائمة وطرد المرتزقة المنتمين لدول الجوار الإفريقي.</div>
<div>وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن هذه العمليّة تأتي في إطار «تصعيد العصابات التكفيرية للعصابات الإرهابية، وللمحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطنين ».</div>
<div> </div>
<div>تحركات إرهابية</div>
<div> </div>
<div>وأكد الجيش في بيان أن العملية تأتي «نظراً لتصعيد العصابات المتطرفة للعمليات المسلحة في الجنوب الغربي واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري، وبعد رصد تحركاتهم من قبل الاستخبارات العسكرية».</div>
<div> </div>
<div>وأضاف: «وجهت القيادة العامة وحدات من كتائب المشاة للمنطقة، لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي وذلك لتعقب المتطرفين، وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتهريب بأنواعه»، وتابع قائلا:</div>
<div> </div>
<div>«هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ المهام والواجبات المناطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطن واجتثاث الإرهاب وقطع دابر كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة الليبيين».</div>
<div> </div>
<div>وتأتي العملية الواسعة بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية بمدينة سبها، عاصمة إقليم فزان، في السادس من يونيو الجاري، وأدى إلى مقتل أربعة أمنيين من بينهم رئيس جهاز البحث الجنائي بالمدينة.</div>
<div> </div>
<div>والثلاثاء الماضي، أعلن عن مقتل عسكريين اثنين، من بينهم آمر كتيبة حماية مطار الواو، نتيجة لغم أرضي زرعه إرهابيون، وقد تبنى تنظيم داعش العمليتين، فيما اتهمت قيادة الجيش جماعة الإخوان، بتحريك جماعات إرهابية لضرب الأمن والاستقرار في جنوب البلاد، بهدف نسف الحل السياسي والدفع إلى تأجيل الانتخابات المقررة للرابع والعشرين من ديسمبر القادم.</div>
<div> </div>
<div>دعم داخلي وخارجي</div>
<div> </div>
<div>ويرى المراقبون أن الحملة العسكرية التي أطلقها، تحظى بدعم داخلي وخارجي، وتعتبر تنفيذاً لدعوة المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بقطع دابر الإرهاب في مناطق الجنوب، وانسجاماً مع الرغبة الأممية في ضبط الحدود مع دول الجوار الإفريقي بعد أن تحولت إلى مصدر إزعاج لها، ولاسيما على إثر انطلاق متمردين تشاديين في أبريل الماضي من جنوب ليبيا للهجوم على بلادهم، وهو ما أدى إلى مقتل الرئيس أدريس ديبي في مواجهات معهم.</div>
<div> </div>
<div>إلى ذلك، تمكنت وحدات من الجيش الوطني، من ضبط أفراد، يقومون بتسهيل حركة المهاجرين غير القانونيين، في الصحراء الجنوبية.</div>
<div> </div>
<div>وأشارت الكتيبة إلى أن العملية أسفرت عن توقيف 37 مهاجرًا غير قانوني،، من بينهم سبع نساء وطفلة، تعرّض بعضهم للتعذيب والضرب من قبل المهربين؛ لأجل إرغامهم على تحويل الأموال.</div>
<div>وتم ضبط هذه السيارات في مدخل مدينة تازربـو، قبل مصادرتها وتوقيف السائقين، وإحالة المهاجرين إلى مركز الإيواء والترحيل في الكفرة.</div>
<div> </div>

الجيش الليبي يبدأ معركة قطع دابر الإرهاب بالجنوب

3677108.jpg

كشف قرار النائب العام الليبي الصدّيق الصور غلق مؤسسة الهدي للإصلاح والتأهيل بمدينة مصراتة، وتوقيف مديرها محمد الأحول، عن حجم الانتهاكات التي تمارس في ظل استمرار نفوذ الميليشيات المسلحة، غربي البلاد، وقالت النيابة العامة إنها أمرت بحبس مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل، احتياطاً عقب استجوابه ومواجهته بالأدلة والتي استدل منها على صحة ارتكابه وقائع توصف بأنها من «ضروب انتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استعمال سلطات الوظيفة». مشيرة إلى أنه ارتكب أفعالاً تعد انتهاكاً للحقوق التي تعكسها المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بمعاملة نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وأوضحت النيابة العامة أنها تواصلت مع وزارة العدل، وجهاز الشرطة القضائية، وطلبت منهما اتخاذ الإجراءات الإدارية التي تفضي إلى نقل جميع نزلاء المؤسسة إلى مؤسسة أخرى، وأقرت بضرورة مراجعة الأوضاع القانونية لجميع النزلاء بمعرفة النيابة العامة المختصة.
ومن جانبها قررت الشرطة القضائية نقل النزلاء من السجن، وتسليم العقار إلى جهاز الأمن الداخلي.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه في ظل السلطات الجديدة المدعومة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحرير آلاف السجناء والأسرى والمحتجزين من سجون تديرها ميليشيات منذ عام 2011 وتمارس فيها أبشع أنواع التعذيب والابتزاز في حقهم.
ورحّبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الخميس، بقرار النائب العام إغلاق مؤسسة الإصلاح والتأهيل في مصراتة وإصدار أمر توقيف بحق نائب رئيس المؤسسة، وذلك على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق السجناء والمحتجزين من قبل إدارة المؤسسة.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن تلك الانتهاكات تمثل أبشع أشكال إساءة استعمال السلطة الوظيفية، وهو ما يتعارض ويتنافى مع ما نص عليه القانون رقم (5 لسنة 2005) بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ويشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق السجناء، التي تكفلها التشريعات والقوانين الوطنية والأعراف والمواثيق الدولية والتي في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وثمنت المؤسسة، دور مكتب النائب العام في إصدار تعليماته إلى جهاز الشرطة القضائية لاتخاذ الإجراءات الإدارية لنقل جميع نزلاء المؤسسة وتوزيعهم على مؤسسات الإصلاح والتأهيل الأخرى، وقالت إن هذه الخطوات والإجراءات التي قام بها مكتب النائب العام، تمثل خطوة مهمة جداً في سبيل إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والخروق، وترسيخ سيادة القانون والعدالة وحماية وصون وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وأضافت المؤسسة إنها تجدد التأكيد على أهمية العمل الخاضع الكامل لمؤسسات الإصلاح والتأهيل وإدارتها للإشراف القضائي من خلال قسم التفتيش على السجون بمكتب النائب العام.
كما طالبت بالإسراع في إصلاح ومعالجة أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان والتشريعات الوطنية، وتكثيف عمليات التفتيش والزيارات الميدانية لها من أجل التقييم والمتابعة لمدى التقدم في معالجة أوضاع المحتجزين في هذه المؤسسات.
وكانت قضية سجن الهدي بمصراتة قد شهدت تطورات منذ مايو الماضي حين اقتحم أعضاء ما يعرف بـ«الغرفة الأمنية المشتركة لمصراتة» مقر مجمع المحاكم والنيابات بالمدينة وأطلقوا النار على الشرطة للقبض على مدير السجن، محمد الأحول، الملقب بـ«جامبو» لاستغلاله أهالي السجناء من النساء وابتزازهن مقابل الإفراج عن ذويهن.

إغلاق سجن في مصراتة يفضح حجم انتهاكات الميليشيات

كشف قرار النائب العام الليبي الصدّيق الصور غلق مؤسسة الهدي للإصلاح والتأهيل بمدينة مصراتة، وتوقيف مديرها محمد الأحول

أثار العرض العسكري الضخم الذي نظمه الجيش الوطني الليبي يوم السبت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، وقوبل بهجوم حاد من قبل جماعة الإخوان وحلفائها، فيما شهدت العاصمة التونسية لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، تخلله «نقاش جيد حول مجموعة كاملة من القضايا، بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وغيرها، والمصالحة، وإبعاد المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر» وفق السفارة الأمريكية.
وأكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن القوات المسلحة نجحت في بناء معسكرات التدريب بكامل لوازمها على أحدث طراز لتخريج جنود جاهزين لحمل السلاح ومقارعة العدو ودحره، وقال إن تجهيز الجيش بكافة أنواع الذخيرة والأسلحة المتطورة رغم الحظر الجائر على تسليحه. كان أشبه ما يكون بالمعجزة.
رمز الكرامة
وفي كلمته على إثر العرض العسكري. قال حفتر: «هذا هو جيشنا رمز كرامتنا، وهذه هي المؤسسة التي نبني على قواعدها مؤسسات الدولة المدنية الموحدة، ونضمن بها حماية حدودنا وثرواتنا، ونضمن بها وحدة وسلامة أراضينا، ونضمن بها الدفاع عن أمننا وشرفنا وأعراضنا، فاطمئنوا أيها الليبيون ما دام في الجيش قلب ينبض»، معتبر أن «هذا الاستعراض المهيب لقواتنا المسلحة يبعث السعادة في قلوب الليبيين، ويلقي الرعب والهلع في قلوب أعداء الوطن الساعين إلى عرقلة السلام، وما تم الاتفاق عليه برعاية دولية» مخاطباً هؤلاء: «أصابعنا على الزناد ولن نتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها.. وقد أعذر من أنذر».
ونصح المشير حفتر المشككين في قدرات الجيش الوطني الليبي بأن يتذكروا ما وصفها بالملاحم التي توجت بقطع دابر الإرهاب في بنغازي ودرنة والهلال النفطي وأقاصي الجنوب والقضاء على فلول الإرهاب والجماعات الإجرامية، مشيراً إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي كانت قريبة من تحرير العاصمة طرابلس، لكن العالم هرع لوقف الزحف، مؤكداً أن كل المؤتمرات الدولية التي انعقدت كانت لاعتماد المسار السلمي كبديل لتحرير العاصمة بالقوة.
حل الجماعات المسلحة
ودعا حفتر إلى «حل الجماعات المسلحة في طرابلس وإجراء الانتخابات من الشعب مباشرة دون مماطلة»، مؤكداً أنه «لولا وصول قواتنا إلى مشارف طرابلس وتضحيات ضباط وجنود الجيش الليبي لما حصلت التسوية السياسية، ولم تكن (حكومة) الوفاق لتترك الحكم لولا إطباق الخناق عليها في طرابلس».
وأثار العرض العسكري، الذي انتظم بمناسبة الذكرى السابعة لإطلاق عملية الكرامة، هلع قوى الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان، فيما قالت مصادر مطلعة إن تهديدات جدية من ميليشيات في غرب البلاد، وصلت إلى وزراء في حكومة الوحدة الوطنية عن المنطقة الشرقية لمنعهم من حضور العرض.
خلايا نائمة
وقال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري، إن الليبيين والقيادة العامة في حالة حرب لم تنته ومستمرة ضد الإرهاب والجريمة، وهي حرب دولية ضد الإرهاب في عدة دول وليس ليبيا فقط، مشيراً إلى أن الجيش الليبي لا يزال يطارد خلايا نائمة، ولديه تقارير من الأمن الداخلي والاستخبارات العسكرية والعديد من الأجهزة المعنية وكامل الأراضي الليبية تحت أعين القوات المسلحة.
وأردف المسماري رداً على منتقدي العرض بالتأكيد على أنه لا يراد به تهديد أحد، وإنما هو استعراض للسلام ووفاء للشهداء والجرحى، وكل من قدم دعماً للمشروع الحربي ضد الإرهاب والجريمة.
ويرى المحلل السياسي محمد قشوط أن كلمة المشير حفتر جاءت «لتأكيد رسالتين في أن من يمد يده للسلام فالأيادي ستكون ممدودة له، ومن أراد العودة لمربع العبث وتبديد طموحات الشعب خصوصاً في حقه بتقرير مصيره فإن الوحدات التي شاهدتموها في الاستعراض ما هي إلا وحدات رمزية فقط وأن القوة الحقيقية أضعاف المستعرضة».
ووفق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الليبية مختار الجدال فإن «القائد العام أراد إيصال رسالة مفادها أن الجيش وافق على السلام من أجل الديمقراطية، وسيستمر على موقفه حتى نهاية الطريق، إلا أنه مستعد للحرب من جديد، حال فشل خطة السلام».

ليبيا.. العرض العسكري يثير هلع الإخوان.. وحفتر: أصابعنا على الزناد لفرض السلام

أثار العرض العسكري الضخم الذي نظمه الجيش الوطني الليبي يوم السبت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، وقوبل بهجوم حاد من قبل جماعة الإخوان وحلفائها

تعد مدينة بني وليد الليبية الواقعة 170 كلم إلى الجنوب الشرقي من العاصمة طرابلس، وسط تضاريس وعرة تتكون من جبال عالية وأودية سحيقة، مصيدة للمهاجرين غير الشرعيين الحالمين بالوصول إلى الساحل الشمالي والانطلاق منه عبر قوارب الموت نحو الضفة الشمالية، حيث عادة ما يتعرضون للاختطاف من قبل جماعات مسلحة، ويواجهون ممارسات غير إنسانية، قبل أن يتم تمكينهم من هواتف للاتصال بأقاربهم في بلدانهم الأصلية ومطالبتهم بتوفير فدى وإرسالهم إلى مختطفيهم حتى يطلقوا سراحهم.
ويمثل خط بني وليد المتصل مع مدينة مزدة بالجبل الغربي أخطر مناطق ليبيا من حيث اختطاف المهاجرين غير الشرعيين المتسللين سواء من الجنوب في اتجاه الشمال أو من الشرق في اتجاه الغرب، فيما تشير تقارير أمنية إلى أن شبكات المهربين التي عادة ما تحصل على مبالغ مالية من المهاجرين مقابل إيصالهم إلى نقطة الإبحار نحو السواحل الأوروبية هي التي تبيعهم للمجموعات المسلحة للتخلص منهم والحصول على مبالغ إضافية مقابل بيعهم لمن سيعملون على الاستثمار في المساومة للحصول على فدى مقابل الإفراج عنهم.
وروى مختطفون محررون أنهم واجهوا كل أشكال التعذيب المهينة للذات الإنسانية، وقال بعضهم إنهم بيعوا في أكثر من مناسبة، حيث يقوم المسلحون بعد خطفهم ببيعهم إلى مسلحين آخرين يتولون المساومة على تحريرهم، وأحياناً يباعون إلى طرف ثالث أو رابع، ويتم احتجازهم داخل مخازن للسلع المهربة أو في مبان هي أقرب إلى حظائر تربية المواشي، وفي حال محاولة أحدهم الفرار يتعرض للقتل أو التعذيب، مثلما حدث في العام 2018 عندما قضى 12 مهاجراً برصاص المهربين أثناء محاولتهم الفرار من مخيم احتجاز للاجئين في بني وليد.
وفي مارس الماضي أعلن عن تحرير قرابة 120 مهاجراً، جلهم يحملون الجنسية المصرية، وقالت السلطات المحلية إن المهاجرين كانوا محتجزين بأحد أوكار تجارة البشر في منطقة بني وليد، وكشفت قوة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن المحتجزين تعرضوا للتعذيب، ولعمليات ابتزاز، بحسب إفاداتهم، مؤكدة أن «هذه العمليات ستتكرر على معاقل الجريمة أينما وجدت، وسنباغت الخارجين عن القانون ليواجهوا مصيرهم».
وبعد أسبوع واحد تم تحرير 70 رهينة من المهاجرين متعددي الجنسيات، وإلقاء القبض على أبرز المتهمين في قضايا التهريب في البلاد، إضافة لمجرمين من جنسيات أخرى مارسوا على ضحاياهم جرائم الخطف والقتل والتعذيب، كما نجح قرابة 30 مهاجراً غير نظامي في الإفلات من قبضة إحدى عصابات الاتجار بالبشر في مدينة بني وليد، بعد احتجازهم في مكان سري، وتعرضهم للتعذيب، وقد تبين أنهم من حاملي الجنسية المصرية وأن خاطفيهم طالبوا بـ700 ألف دينار ليبي (نحو 150 ألف دولار) للإفراج عنهم.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن «الخطف من أجل الحصول على فدى مازال تجارة رائجة عززتها سياسات يرعاها الاتحاد الأوروبي وتهدف لتجريم المهاجرين واللاجئين ومنعهم من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية بأي ثمن».
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أهمية محاربة عصابات الجريمة ومقاومة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك من خلال تعقب شبكات تهريب وتجارة البشر وتفكيكها وملاحقة وضبط قيادات وعناصر تجار البشر والمهربين وعصابات الجريمة المنظمة بالمنطقة الغربية بشكل خاص والتي تنشط بها شبكات وعصابات تهريب وتجارة البشر بشكل كبير.
وطالبت بإحالة الضالعين والمتهمين في جرائم تهريب وتجارة البشر الذين تم القبض عليهم للسلطات القضائية المختصة لضمان محاسبة الجناة، وضمان المحاكمة العادلة لهم، وبأهمية الاستمرار في إجراء التحقيقات، والكشف عن هوية منفذي بقية الجرائم والانتهاكات التي وقعت داخل الأراضي الليبية بحق المهاجرين والعمال الأجانب، وإنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم.

بني وليد الليبية مصيدة الحالمين بالإبحار خلسة إلى أوروبا

تعد مدينة بني وليد الليبية الواقعة 170 كلم إلى الجنوب الشرقي من العاصمة طرابلس، وسط تضاريس وعرة تتكون من جبال عالية وأودية سحيقة، مصيدة للمهاجرين غير الشرعيين.

تواصل قوات عسكرية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية إخلاء عدد من معسكرات ومباني العاصمة طرابلس من عناصر الجماعات المسلحة التي لا تأتمر بأوامر الدولة.
وخلال اليومين الماضين، واصلت مفارز ما يعرف باللواء 444 قتال، انتشارها في مناطق حيوية بمنطقة صلاح الدين وطريق الشوك والسدرة وتمركزت الوحدات بشكل كثيف في عدد من التقاطعات ضمن خطة لفرض الأمن والاستقرار، وقامت بمصادرة كميّات من الذخائر والأسلحة التي كانت بحوزة هذه الجماعات المسلحة.
وقال اللواء إنه توصل إلى إغلاق 23 مقراً تتخذها «مجموعات مسلحة» ثكنات عسكرية، والى تحرير 120 مهاجراً أغلبهم مصريون كانوا محتجزين بأحد أوكار تجار البشر في بني وليد (جنوب شرق العاصمة).
إخلاء مقار
وتشمل عمليات الإخلاء مقاراً ومباني حكومية ومساكن خاصة بمهجرين ونازحين، سيطر عليها مسلحون خلال السنوات الماضية، لكن مصادر مطلعة أكدت لـ«البيان» أن الإخلاء لا يشمل الميليشيات ذات النفوذ الواسع والتي شرعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها تتواصل حالة الاستنفار الأمني بالعاصمة الليبية طرابلس.
حيث تقوم وزارة الداخلية بـتـسيـيـر دورياتها بهدف فـرض الأمن والـمجاهرة بـه وحماية وتأمين الـمؤسـسات في ظل حالة من الاحتقان بين عناصر الميليشيات المسلحة التي بدأت تستشعر اقتراب لحظة الحسم في مصيرها سواء بالحلّ أو الملاحقة القانونية مع دمج المؤهلين من أفرادها في بعض مؤسسات الدولة.
وأعلنت ميليشيا «النواصي» أو ما تسمى بالقوة الثامنة التابعة للمجلس الرئاسي وفق قرار سابق، عن تعرض آمرها مصطفى قدور إلى محاولة اغتيال عقب صلاة المغرب أول من أمس، في إشارة إلى حرب تصفية حسابات بين الجماعات المسلحة.
مواجهات
وعرفت طرابلس خلال الأيام الماضية، اشتباكات بين جماعات مسلحة، ذات تبعيات مختلفة، منها ما جد الجمعة الماضي في منطقة كوبري قرقارش وأدى إلى مقتل عامل مصري، وما شهدته منطقة جزيرة المدار بمنطقة سيدي المصري من مواجهات بين جهاز الأمن القضائي وجهاز ما يسمى بدعم الاستقرار، وأدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

ليبيا   تبدأ معركة ضبط الأمن ومواجهة الميليشيات

target3553606652859295661.jpg

ما إن لاحت في الأفق بوادر استقرار الأوضاع في ليبيا، حتى ظهر أفق مختلف يُنذر بتوترات جديدة في الجوار الليبي، رمال متحركة نلحظها بوضوح في شمال أفريقيا، تونس على صفيح ساخن، والجزائر تعيد ترتيب ملفاتها من جديد، دول الساحل والصحراء تدخل مرحلة مختلفة في التعامل مع العودة المباغتة للجماعات والتنظيمات الإرهابية الجوالة.
 ملامح الصورة في شمال القارة تستحق التوقف والقراءة بعمق، أمواج التوتر متلاطمة، الحدود السياسية تسمح بانتقال عدوى الفوضى، لاحظنا ذلك في العواصم الثلاث.
في طرابلس الغرب، كانت الخيوط متواصلة بين الجماعات التي تصنع الأزمات وحالات الفوضى والتخريب وعدم اليقين، وبين الجماعات نفسها والتنظيمات الموجودة في عواصم شمال القارة، فهويتهم واحدة، وأفكارهم محددة، لها أهداف قصيرة وبعيدة المدى، امتداداتهم الطرفية مشتركة، كل الشواهد تقول إنهم يسعون إلى استئناف فوضى ما يسمى بـ«الربيع العربي»، ليس في قاموسهم معنى لمفهوم الدولة الوطنية، كل أدوارهم وظيفية، تصب في صالح المطابخ السياسية المشبوهة، التي تهدف إلى الهدم وليس البناء، إلى الانهيار وليس الاستقرار، ولا ترغب في وجود دول مركزية قوية لديها مؤسسات محصنة، بل إنها تسعى دائماً إلى تأليب الشعوب ضد مؤسساتها، وضرب الثقة في الإيمان بالدولة ومقدراتها، أصحاب هذه الوظائف والمهام والأدوار في الشمال الأفريقي يقدمون أنفسهم كوكلاء للفوضى والتخريب في المنطقة.
<img height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3591550.jpg" width="792"/>
اللافت للنظر هنا، هو نشاط هذه الجماعات الوظيفية في هذا المكان وفي تلك اللحظة، لكنني استطيع القول: إن التركيز على شمال أفريقيا يأتي في سياق الانطلاق مما حدث عام 2011، وربما يتوهم أصحاب هذه الأدوار المشبوهة أنه يمكن إعادة سيناريوهات ما جرى، هذا فضلاً عن محاولتهم فتح آفاق أوسع للجماعات الإرهابية والميليشيات، بعد أن ضاق عليها الخناق في سوريا والعراق، فوجدوا في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء مسرحاً ممهداً لتحقيق هذه الفكرة وذلك المشروع، وبالتالي نجد أن هذه الجماعات تبذل جهداً كبيراً لصناعة حالة من عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، إذ إن هذه الجماعات تجد نفسها في ظل الفوضى والتأزيم، ومن ثم فمن مصلحتها غياب ملامح الدولة بمؤسساتها وهياكلها.
 في ليبيا مثلاً، تسعى التنظيمات والميليشيات للسيطرة على مقدرات الشعب، وإثارة الفتنة، وتعطيل مسارات الحل على مختلف الصعد حتى تظل الرقم الصعب في معادلة المستقبل الليبي، وبالتالي يطول زمن بقائها على الأرض أملاً في إفشال ونسف المسار السياسي كاملاً، وبالتالي تكون لديها فرص أكبر في التوغل والسيطرة على مفاصل الدولة الليبية، وتظل الدولة رهينة للمشروع العابر للحدود، تديره الميليشيات لصالح قوى إقليمية دولية.
هذا النموذج الذي يحدث في ليبيا، له امتداداته في عواصم دول الجوار، ففي تونس، قامت المجموعة الممثلة لهذه التنظيمات الدموية، بمحاصرة مؤسسات الدولة، ومحاولة شل قدرة رأس الدولة عن اتخاذ قرارات يحمي بها الشعب التونسي، وفرضت تغييراً وزارياً على رئيس الحكومة دون الاتفاق مع المعايير الدستورية والنظم السياسية الحاكمة في تونس، فلم تكتف حركة «النهضة» التونسية بهذه التصرفات ضد مؤسسة الرئاسة، بل إنها تحاصر الحالة السياسية بمختلف تياراتها الفكرية، فهي تدرك جيداً ماذا تريد؟ وهدفها، هو قفز جماعة «الإخوان» الإرهابية إلى الهيمنة والسيطرة على مفاصل الدولة التونسية، ومستقبل الشعب التونسي، وجعل تونس محطة في قطار المشروع الدولي لتمكين التنظيم الدولي لـ«الإخوان» من شمال أفريقيا.
أما في الجزائر، فهناك محاولات لاستدراج الدولة إلى الوقوع في فخ الحالتين الليبية والتونسية، ومن ثم العودة إلى أخطر نقطة في تاريخ الجزائر الحديث، وهي سنوات «العشرية السوداء» برغم كل هذه المحاولات الظلامية، فإن الصورة في الجزائر تختلف كثيراً، فنحن أمام دولة راسخة وثابتة، تجرعت مرارة سنوات الإرهاب، فأدرك شعبها أهمية ومعنى الاستقرار، ومحاربة قوى الظلام، وبالتالي فإدارة مشهد التعامل مع جماعات التخريب والفوضى، لا تقبل التهاون أو القسمة على وجهات النظر الجزائرية، بل إن المؤسسات الجزائرية الوطنية تتعامل بحسم وقوة مع أي تهديد للأمن القومي الجزائري، الذي هو جزء أصيل من الأمن القومي لشمال أفريقيا، وأمن المتوسط، بل أمن القارة بأكملها، وبالطبع أمن دول جنوب أوروبا.
هذه الرمال المتحركة من طرابلس وتونس إلى الجزائر، تمتد إلى مساحات واسعة من دول الساحل والصحراء، بهدف تحقيق مآرب التنظيمات نفسها، عابرة الحدود، التي تعمل كوكلاء للتخريب والفوضي في شمال أفريقيا والإقليم.
الصورة الكاملة لما يدور في شمال أفريقيا، تفرض علينا الانتباه لضرورة وأهمية دعم وجود فكرة الدولة الوطنية ومؤسساتها، والوقوف يداً واحدة في مواجهة القوى الظلامية ومشروعها التخريبي، والعمل على تنبيه المجتمع الدولي بخطورة ما يحدث في شمال أفريقيا، وما له من تداعيات على الأمن والسلم الدوليين.
 
* رئيس تحرير «الأهرام العربي»

الرمال المتحركة في شمال أفريقيا

ما إن لاحت في الأفق بوادر استقرار الأوضاع في ليبيا، حتى ظهر أفق مختلف يُنذر بتوترات جديدة في الجوار الليبي، رمال متحركة نلحظها بوضوح في شمال أفريقيا.

اختيار حكومة ليبية مؤقتة تدير البلاد لمدة أقل من عام، وتحضّر لإجراء انتخابات، تطور مهم جداً على طريق حل الأزمة الليبية، خاصة أنه حظي بتأييد ودعم غالبية الدول المهمة إقليمياً ودولياً.
وكل الأمل أن يتمكن الفرقاء الليبيون من تجاوز الأزمة وصولاً إلى توافق وطني شامل، يفضي إلى دولة موحدة بجيش ومؤسسات موحدة، تعيد ما دمرته سنوات الحرب والانقسام.
وإلى أن تتحقق المصالحة الكاملة على الأرض، فمن المهم أن يكون كل الأشقاء في ليبيا، قد أدركوا خطورة الاستعانة بالميليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية، في الصراع الدامي الذي ضرب البلاد منذ نهاية عام 2011، وحتى أيام قليلة مضت.
المفترض أن الوقائع على الأرض هي درس بليغ، ليس فقط لليبيين، ولكن لكل العرب الذين فكر بعضهم في الانقلاب على الدولة الوطنية والاستعانة بهذه الميليشيات أو تلك، تحت مسميات خادعة من عينة «جيش تحرير القدس» أو «ميليشيات الكرامة» أو «الحرس الثوري»، أو غيرها من المسميات التي تندرج في الخانة ذاتها.
الصورة الأكثر وضوحاً في العاصمة الليبية طرابلس، حتى قبل أسابيع قليلة مضت، حينما اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بين ميليشيات الأمن العام، حيث أطلقت النار على قوة تابعة لميليشيات الردع، كانت متمركزة قرب جزيرة سوق، والنتيجة هي انسحاب الأخيرة من مواقعها، في حين تمركزت مجموعة الطرابلسي بالمنطقة استعداداً لاحتمال عودة ميليشيات الردع مرة أخرى.
لكن ما مغزى هذه الاشتباكات؟!
قوة الأمن العام تابعة لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، في حين أن جهاز الردع تابع للمجلس الرئاسي، ويدين بالولاء لرئيس الوزراء السابق فايز السراج.
ميليشيات الردع هي الأكثر تسليحاً وعدداً في طرابلس ويقودها عبد الرؤوف كارة، وهو متطرّف، ومقرها مجمع معيتيقة شمال العاصمة، قرب المطار الوحيد العام في طرابلس، وهي تتكون من 1500 جندي، في حين أن ميليشيات الأمن العام تدين بالولاء لباشاغا الذي ينحدر من مدينة مصراتة.
وليس خافياً على أحد أن باشاغا سعى بكل السبل، لكي يصبح رئيساً للوزراء بديلاً عن السراج، في أي تسوية مقبلة، لكن قائمته أخفقت في الانتخابات التي جرت في جنيف قبل نحو أسبوعين.
السراج بدوره أعلن أنه سوف يستقيل في أكتوبر الماضي، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة آملاً أن يعاد اختياره، لكن الرياح جاءت بما لا يشتهي.
قبل شهور اندلعت تظاهرات شعبية عارمة في طرابلس تطالب بالحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية ومحاربة الفساد، فانتهزها السراج فرصة للتخلص من باشاغا، بذريعة أنه المسؤول عن قمع التظاهرات. السراج أحال باشاغا للتحقيق، فذهب الأخير مدججاً بالميليشيات المسلحة، وانتهى الأمر وقتها بتراجع السراج، وبدأ باشاغا يسوّق نفسه لدى العواصم المعنية بالأزمة لكي يصبح بديلاً للسراج، وكانت النتيجة أن الاثنين راحا بلا حساب في الترتيبات الجديدة.
الميليشيات، على مختلف أنواعها، المنتشرة في مصراتة وطرابلس ومدن الغرب، وتتحالف مع حكومة الوفاق، وجدت نفسها موحدة، حينما حاولت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تحرير طرابلس من قبضة الميليشيات، لكن في اللحظة التي انسحبت فيها هذه القوات إلى سرت ومدن الشرق، بدأت الخلافات المناطقية تظهر بين هذه الميليشيات.
الخلافات لم تكن سياسية، فحينما يكون لديك أسلحة خفيفة وثقيلة، فإن اللغة الوحيدة التي تتعامل بها هي القتال والعنف، الذي يدفع ثمنه الأهالي المغلوبون على أمرهم.
السؤال الذي لا يجد إجابة شافية في كل المفاوضات التي دارت وتدور لحل الأزمة الليبية في العديد من مدن العالم وبلدان، من المغرب إلى روسيا، ومن الغردقة إلى بوزنيقة ومن برلين إلى جنيف، ومن تونس إلى سرت وغدامس، هو: كيف يمكن الرهان على أي حل حقيقي للأزمة، من دون التأكد الكامل من حل الميليشيات على كامل الأرض الليبية من غربها إلى شرقها ومن شمالها إلى جنوبها؟!
من دون تفكيك هذه الميليشيات المدعومة من تركيا وأردوغان، وتجريد قادتها من هذا السلاح الفتاك، ومن دون بذل محاولات حقيقية لإدماج الليبيين العاملين فيها داخل جيش وطني حقيقي بعد تأهيلهم، فلن يتمكن الأخوة في ليبيا من الخروج من هذه الأزمة المستحكمة.
الليبيون دفعوا ثمناً غالياً لفوضى الميليشيات، خصوصاً المرتبطة بالجماعات الظلامية والإرهابية، وأدركوا أنها الأكثر خطراً على بلادهم ومستقبلها، وأنها يمكنها أن ترتكب كل أنواع الجرائم مقابل استمرار نفوذها، مثلما خطفت العديد من المسؤولين في السنوات الماضية، طلباً لفدية أو فرضاً لشروطها غير المنطقية.
على الأشقاء في ليبيا أن يتخلصوا بكل الطرق من هذه الميليشيات ومن القوات الأجنبية، خصوصاً التركية أولاً، حتى تبدأ الأزمة المستحكمة في الانفراج.

تفكيك الميليشيات شرط لاكتمال التسوية الليبية

شدّد محللون سياسيون ليبيون، على عدم وجود حل في ليبيا سوى بإخراج المرتزقة الأتراك، سواء من خلال الضغط الإقليمي والدولي أو المواجهة العسكرية. وأوضح المحللون لـ «البيان»، أنّ تركيا لا تريد تحقّق السلام في ليبيا وأن يتمكّن الليبيون من طي صفحات الصراع والانقسام، من أجل نهب ثرواتهم وتدمير مؤسسات الدولة، مشيرين إلى أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قناعة بأنّ بسط نفوذه على الغرب الليبي لن يستمر إلا عبر خلق المزيد من الفوضى.
وقال الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف لـ «البيان»، إنّ إدارة أردوغان تستثمر الفوضى السياسية والأمنية والنهب التي تسيطر على المشهد في طرابلس وغرب ليبيا، وتحاول العمل على استمرار الفوضى لإفشال أي محاولة لحل سياسي، بما يقوّض فرص التقارب لتستمر سيطرتها وعبر أتباعها في ليبيا في ابتزاز «الوفاق» ونهب أكبر قدر من الثروات الليبية.
وأضاف: «تجاهل المجتمع الدولي لدور تركيا التخريبي وتحديها الفاضح للقرارات الدولية وتعمدها إفشال الاتفاق العسكري والحلول السياسية، يقلل من فرص التعامل السياسي والدبلوماسي لإرغامها على مغادرة ليبيا، ويفسح المجال للحلول العسكرية التي ربما تتجه لأن تكون الحل الوحيد المتبقي لإيقاف هذا الدور التركي التخريبي في ليبيا».
وأكّد شلوف، أنّ الشعب الليبي لن يقبل باستمرار نظام أردوغان في ممارسة عبثه الممنهج في البلاد، والسعي المستمر لإفشال الحل السياسي ومنع ليبيا من استعادة سيادتها الوطنية، بل سيقف صفاً واحداً في مواجهة التدخل السافر.
 
أطماع توسعية 
<img alt="" height="393" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3541697.jpg" width="400"/>
بدوره، لفت د. محمد بوراس الشريف، المحلل السياسي الليبي، ورئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة، إلى أنّ تركيا ما تزال مستمرة في حشد المرتزقة والسلاح في ليبيا عبر الجسر الجوي بين أنقرة وإسطنبول نحو طرابلس ومصراته وقاعدة الوطية، مبيناً أنّ هذا الاستفزاز التركي يضع كل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار، مضيفاً: «الوضع الأمني هش في الغرب الليبي، واردوغان يستغل هذا الوضع بتمرير السلاح للتنظيمات الإرهابية، أفضل الطرق لحل الأزمة هو اجتثاث التنظيمات المدعومة من تركيا، والضغط من أجل ضمان رحيل المرتزقة، وإلّا فإنّ الأمر سيدفع نحو المواجهة المسلحة بين الليبيين وهؤلاء المرتزقة».
 
خطر 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3541392.jpg"/>
إلى ذلك، اعتبر الكاتب الصحافي، ورئيس تحرير «الساعة 24»، عبد الباسط بن هامل، أنّ الشعب الليبي يدرك جيداً ألّا حل سياسياً دون إجلاء القوات التركية ومرتزقة أردوغان، مشيراً إلى أنّ المشروع التركي يهدف لنهب الثروات الليبية، وتمكين قوى التطرّف وعلى رأسهم «الإخوان» من الوصول إلى الحكم، ما يمثّل خطراً على السلم الإقليمي والعالمي.
وأوضح بن هامل، أنّ نظام أردوغان يضغط بشكل مستمر من أجل الدفع نحو المزيد من الفوضى، لقطع الطريق أمام الحل السياسي وعرقلة تنفيذ اتفاق جنيف، والحيلولة دون خروج البلاد من النفق المظلم، لافتاً إلى أنّ القوى الوطنية تدرك خطر التدخّل التركي وترى فيه أصل المشكلة، وأنّ استمراره هو استمرار للخراب.

نتائج البحث عن: تحرير طرابلس